في إطار المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل تحديث و عصرنة المرفق العام ، عمدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى جعل مصلحة الحالة المدنية من بين المشاريع الأساسية الهادفة إلى تغيير مناهج العمل على المستوى المحلي من خلال تفعيل برنامج طموح يهدف إلى عصرنة المرافق العمومية الإدارية ، وإدخال المعلوماتية في إدارتها وأدائها لمهامها، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخليةعن انطلاقة مشروع البلدية الالكترونية كأحد مشاريع الحكومة الالكترونية من خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية ، بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية ، و يهدف هذا البرنامج إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطن ، والعمل على إعادة الثقة بينه وبين الإدارة ، و تقريبها منه و تخفيف الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات آنية وذات موثوقية لـ1541 بلدية ، والتي تتضمن صورة رقمية لـمعطيات محجوزة وصور ممسوحة ضوئيا من طرف بلديات مكان عقود الحالة المدنية.

بعض الإجراءات التخفيفية التي بادرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

إضافة إلى وضعها حيز الخدمة للسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بادرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بجملة من الإجراءات التخفيفية ذات الصلة بمجال الحالة المدنية من خلال النصوص التنظيمية التي اقترحتها الوزارة و كذا من خلال التعليمات المختلفة الموجهة للجماعات المحلية، و التي ساهمت في تخفيف العبء على المواطن و على شبابيك الحالة المدنية على حد السواء، نذكر منها:

1. وضع حد للعمل بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية 
2. خفض وثائق الحالة المدنية التي تصدرها البلدية إلى 14 وثيقة 
3. إعفاء المواطنين من تقديم ضمن الملفات التي تطلبها الإدارات المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الوثائق الموجودة في هذا السجل 
4. إعفاء الأطفال القصر أقل من 19 سنة من تقديم شهادة الإقامة ضمن ملف الحصول على الوثائق التي تصدرها الجماعات المحلية 
5. وضع جهاز تنظيمي على مستوى البلدية للتكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية.
6. تعيين موظفين على مستوى الولاية مكلفين باستقبال طلبات استخراج وثائق الحالة المدنية المودعة من طرف المواطنين المولودين بالخارج و استخراجها نيابة عنهم من مصالح وزارة الشؤون الخارجية