في إطار المجهودات التي تبذلها الجزائر من أجل تحديث و عصرنة المرفق العام ، عمدت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية إلى جعل مصلحة الحالة المدنية من بين المشاريع الأساسية الهادفة إلى تغيير مناهج العمل على المستوى المحلي من خلال تفعيل برنامج طموح يهدف إلى عصرنة المرافق العمومية الإدارية ، وإدخال المعلوماتية في إدارتها وأدائها لمهامها، وفي هذا الصدد أعلنت وزارة الداخليةعن انطلاقة مشروع البلدية الالكترونية كأحد مشاريع الحكومة الالكترونية من خلال رقمنة سجلات الحالة المدنية ، بهدف إحداث سجل وطني إلكتروني للحالة المدنية ، و يهدف هذا البرنامج إلى تحسين نوعية الخدمات التي تقدم للمواطن ، والعمل على إعادة الثقة بينه وبين الإدارة ، و تقريبها منه و تخفيف الإجراءات الإدارية بالإضافة إلى توفير قاعدة بيانات آنية وذات موثوقية لـ1541 بلدية ، والتي تتضمن صورة رقمية لـمعطيات محجوزة وصور ممسوحة ضوئيا من طرف بلديات مكان عقود الحالة المدنية.
]
