بعض الإجراءات التخفيفية التي بادرت بها وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية

إضافة إلى وضعها حيز الخدمة للسجل الوطني الآلي للحالة المدنية، بادرت وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بجملة من الإجراءات التخفيفية ذات الصلة بمجال الحالة المدنية من خلال النصوص التنظيمية التي اقترحتها الوزارة و كذا من خلال التعليمات المختلفة الموجهة للجماعات المحلية، و التي ساهمت في تخفيف العبء على المواطن و على شبابيك الحالة المدنية على حد السواء، نذكر منها:

1. وضع حد للعمل بالتصديق طبق الأصل على نسخ الوثائق المسلمة من طرف الإدارات العمومية 
2. خفض وثائق الحالة المدنية التي تصدرها البلدية إلى 14 وثيقة 
3. إعفاء المواطنين من تقديم ضمن الملفات التي تطلبها الإدارات المرتبطة بالسجل الوطني الآلي للحالة المدنية الوثائق الموجودة في هذا السجل 
4. إعفاء الأطفال القصر أقل من 19 سنة من تقديم شهادة الإقامة ضمن ملف الحصول على الوثائق التي تصدرها الجماعات المحلية 
5. وضع جهاز تنظيمي على مستوى البلدية للتكفل بالإجراءات الإدارية الخاصة بتصحيح الأخطاء الواردة في عقود الحالة المدنية.
6. تعيين موظفين على مستوى الولاية مكلفين باستقبال طلبات استخراج وثائق الحالة المدنية المودعة من طرف المواطنين المولودين بالخارج و استخراجها نيابة عنهم من مصالح وزارة الشؤون الخارجية